مبحث 2 مقررات ملی ساختمان نظامات اداری

از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1375 ، آیین نامه و شیوه نامه‌های متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای آنها وضع شده است. از محوری‌ترین آیین‌نامه های قانون مذکور که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می‌شود، آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سا زمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکلهای مهندسی تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تسلیم گردید و پس از بررسی های لازم در تاریخ17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.
در این آیین نامه که در 11 فصل تدوین شده است ، وظایف تمامی سازمانها، نهادها و مراجع عهده‌دار کنترل مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه‌نامه هایی گردیده است که باید ظرف مدت 6 ماه تدوین و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب برسد ، به همین منظور وزارت مسکن و شهرسازی ضروری دید که علاوه بر تهیه شیوه نامه های مورد اشاره، سایر شیوه نامه های آیین نامه اجرایی قانون را که در سالهای قبل تهیه شده بود هماهنگ با آن ، مورد بازنگری قرار داده و یک مجموعه واحدی را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر که با همکاری نزدیک و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان و برخی فرهیختگان دانشگاهی و حرفه ای جامعه مهندسی کشور تدوین گردیده علاوه بر شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ماده 33 و آیین‌نامه اجرایی قانون ، بسیاری از ابهامات و مشکلاتی را که در اجرای قانون وجود داشت مرتفع و برای آنها تکلیف روشنی تعیین شده است.
این مجموعه شیوه نامه ها که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات  فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می‌باشد ، در تاریخ 18/2/84 به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی استانها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. تا با اجرای مفاد آن توسط همه دست اندرکاران ساختمان و ایجاد هماهنگی لازم بین شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازما نهای نظام مهندسی ساختمان استا نهای کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و با کنترل نمودن نحوة اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهر ه‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آید و بهره‌وری سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور که در احداث بنا به کار می رود را افزایش دهد